تفاهم بین بخشی : چالش اساسی وزارت آموزش و پرورش
سیاست‌گذاری آموزشی

تفاهم بین بخشی : چالش اساسی وزارت آموزش و پرورش

دکتر محمد حسنی ( عضو هیئت علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش )

این روزها بحث انتخاب وزیر آموزش و پرورش در شبکه های اجتماعی نقل شایع مجالس است . هر کسی از منظر خود به چالش های اساسی و مهم وزیر برای مدیریت وزراتخانه راهبردی و حیاتی ( البته راهبردی از نظر خودمان نه از نظر دیگران به ویژه دولتمردان ) اشاره می کند. من نیز می خواهم به یک چالش ریشه ای اشاره کنم. این چالش کم و بیش در برخی محافل خصوصی مطرح شده است در تحلیل های زمینه ای برای تدوین سند تحول بنیادین تا حدی که من در جریان هستم نیز کم و بیش مورد عنایت بوده است.

به طور کلی نهاد بزرگ تربیت رسمی و عمومی به ویژه نماینده و بخش اصلی ان یعنی وزارت اموزش و پرورش بخشی از مجموعه حاکمیت است . یعنی خرده سیستمی از یک سیستم فراگیر و بزرگی است. این بخش وظایف و کارکردهایی دارد که در راستای تحقق یک جامعه مطلوب تعریف شده است. از این رو بایستی در تعامل و هماهنگی با دیگر نهادها باشد. خانواده، رسانه ، نهاد اقتصاد ، امنیت ، بهداشت، فرهنگ عمومی ، حوزه علمیه و آموزش عالی از جمله بخشها و نهادهایی دیگری است که نهاد تربیت رسمی و عمومی با انها در تعامل است. بنابر این یکی از عوامل مهم در کارکرد درست و بهینه نهاد تربیت رسمی و عمومی تعامل مناسب و در سطح بالا با دیگر نهادها ست . بخشها درونی نظام تربیت رسمی و عمومی به ویژه وزارت آموزش و پرورش در صورتی به خوبی ماموریت های خود را دنبال خواهند کرد که این هماهنگی بیرون بخشی به خوبی مدیریت شود. در صورتی که این تعامل و هماهنگی بین بخشی در وزارت آموزش و پرورش به صورت جدی دنبال نشود مشکلاتی جدی گریبان نظام تربیت رسمی و عمومی را خواهد گرفت چنانچه اکنون نیز گرفته است به نظر می رسد که بخش مهمی از چالش های درونی نظام تربیت رسمی و عمومی از ناحیه بی توجهی سیاست گذران و مدیران ارشد به این سطح از تعامل نظام تربیت رسمی و عمومی با بخش های دیگر حاکمیت است. این همان چالش اساسی وزیر است . وزیر آینده آموزش و پرورش هر کسی که باشد نمی تواند به این موضوع بی تفاوت باشد. من نمی خواهم مشکلات درونی نظام تربیت رسمی و عمومی را به گردن دیگران بیاندازم و به اصطلاح فرافکنی کنم. واقعیت این است که وزیر آموزش و پرورش باید بخش مهمی از اوقات کاری خود را برای تعاملات بیرونی و بهره گیری از فرصتها ی درون حاکمیت صرف کند. نگاه دولت و نگاه مجلس و خبرگان دیگر نظام باید نسبت به نقش و جایگاه نظام تربیت رسمی و عمومی به نحو اساسی تغییر کند . هنوز بین بهارستان و پاستور از یک سو و قرنی از سوی دیگر یک فهم متقابل و مشترک در مورد جایگاه و شان نظام تربیت رسمی و عمومی وجود ندارد. کافی است به محتوای مباحث نامزدهای ریاست جمهوری که مدت زیادی هم از ان نگذشته و هنوز آثار ان در ذهنها باقی است؛ بیاندازیم. در این گفت گوها نشان داده شد که جایگاه و شان و منزلت نهاد تربیت رسمی و عمومی در مراتب سوم به بعد قرار دارد. هیچ از نامزدها به طور جدی به این بحث ورود پیدا نکردند. و بدتر آنکه در فهرست مطالبات فرهیختگان ونخبگان جامعه نیز از حاکمیت این مورد مهم جزو موارد دست چندم بوده و هست .از چنین وضعتی نمی توان انتظار بهتری داشت که «گندم از گندم بروید جو زجو».در حالی که در ادبیات علمی امروز در باب توسعه ، سخن مقبول بر این است که تربیت رسمی و عمومی به عنوان موتور پیشران توسعه( راهبردی) باید تلقی شود

این فقر تفاهم ، ریشه ای و شاید تاریخی است. مراسمات هفته بزرگداشت مقام معلم و شعارهای پر زرق وبرق و تعارفاتی که بین نخبگان و سیاست گذران و مدیران ارشد نظام رد و بدل می شود خود نشانه این فقر تفاهم است. اگر این تفاهم وجود داشت نیازی به بزرگداشتی این چنین نبود. با این تغییر و توسعه تفاهم در خصوص شان و جایگاه نظام تربیت رسمی و عمومی در راستای توسعه اجتماعی کشور، فرصتهای بی شماری برای نظام تربیت رسمی و عمومی ایجاد خواهد شد که لازم است وزیر و نیروهای همکارش یعنی بدنه نظام تربیت رسمی و عمومی به ویژه وزارت آموزش و پرور ش از این فرصتها برای افزایش کارایی خود استفاده کنند. بنابر این وزیر اینده باید مذاکره کننده بین بخشی خوبی باشد و مدام بین بخشهای مختلف حاکمیت در تردد باشد . وزیر باید به جاده های بیرونی در کلیت حاکمیت بیشتر از جاده های درونی نظام تربیت رسمی و عمومی آشنا باشد. جذب منابع مالی و معنوی در درون حاکمیت محور این تعاملات و مذاکرات باید باشد . نظام آموزش و پرورش که تقریبا تمامی بودجه جاری است و بودجه سرمایه ای بسیار ناچیزی دارد جذب منابع مادی( بودجه و امکانات) و معنوی ( همفکری و مساعدت ) از اوجب واجبات است. علاوه بر ان فعال کردن بدنه خبرگان تربیتی جامعه ( پژوهشگران، متخصصان و اساتید) نیز از مولفه های تعاملات بین بخشی است. متاسفانه چنین به نظر می رسد خبرگان تربیتی جامعه عموماً در خلسه افسون تربیت شناورند و تحرکات و کنش های اجتماعی هماهنگ درخوری در این راستا ندارند برخلاف خبرگان اقتصادی جامعه که هر چند گاهی می بینیم تحرکات و کنش های اجتماعی موثری از خود نشان می دهند.

این برون گرایی وزیر نباید به این معنا گرفته شود که وزیر بدنه وزارت خانه را به حال خود رها کند و از توجه به درون استنکاف ورزد و یکسره به بیرون متوجه شود. خیر چنین مرادی ندارم. درست برخلاف این پندار، تصور می کنم برای رفع این مشکل بهتر است وزیر برای رتق و فتق امور درونی فردی آشنا به راههای پر پیچ و خم درون را به عنوان قائم مقام خود بر گزیند تا در تعامل با وزیر و تحت نظارت عالیه او امور داخلی را هدایت نماید. این بدان معناست که وزرات آموزش و پرورش نیازمند موتوری هیبریدی است که با دو نوع سوخت( نگاه) بیرونی و درونی کار می کند یا بهتر است این گونه بگوییم که باید کار کند.

نخستین انتشار در کانال تلگرام حکمت تربیت

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی رایانامهٔ شما منتشر نمی‌شود. دیدگاه‌ها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.